19 أيار، 2025: أصدرت سلطات الاحتلال يوم 15 أيار، 2025، قراراً بوضع اليد على ما مساحته 13.117 دونماً من أراضي قرية بروقين في محافظة سلفيت تحت مسمى وضع يد لأغراض عسكرية، الأمر الذي حمل الرقم (م.د./ 25/2) يهدف إلى وضع اليد على المساحة المذكورة سابقاً والتي تتموضع بين أراضي القرية ومستعمرة بروخين المقامة على أراضي المواطنين، وعند تحليل الامر
العسكري والخرائط المرفقة، يتبين ان دولة الاحتلال تريد أن تسيطر على الشريط الأحمر المبين في الخارطة، على شكل مساحة مستديرة محاطة من كل جوانبها تبلغ مساحتها الداخلية 232.503 دونماً من أراضي المواطنين مزروعة بأشجار مختلفة.
ثم ألحقت دولة الاحتلال أمر وضع اليد المشار إليه أعلاه، بأمر عسكري آخر يطلق عليه أمر اتخاذ وسائل أمنية حمل الرقم (6/25)، يستهدف الأشجار المحاطة بالأمر العسكري، ويقضي الأمر العسكري بإزالة كافة الأشجار والمزروعات المشار إليها في المنطقة المحددة بالخارطة وذلك لأغراض أمنية وفق المسمى الاحتلال من الأمر العسكري.
هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تعتبر أن دولة الاحتلال في الفترة الماضية، باتت تكثف من إصدار أوامر وضع اليد لأغراض عسكرية وأمنية التي تأخذ شكل المناطق الأمنية، التي تشير إلى مصادرة المساحة المحددة بالخط الأحمر، لكنها تمنع المواطنين من الوصول إلى الأراضي الواقعة داخل منطقة الاسته
داف، وبالتالي تكون نتائج الأمر العسكري من حيث منع المواطنين من الوصول إلى الأراضي أكبر مما تعلنه دولة الاحتلال في تحايل كبير وجسيم على المقتضيات المعمول بها في القانون الدولي في هذه الظروف.
وتشير قواعد بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أنه ومنذ مطلع العام 2025 أصدرت سلطات الاحتلال ما مجموعه 10 أوامر وضع يد لأغراض عسكرية وامنية، أدى اثنان منها لإقامة منطقتين عازلتين حول مستعمرات هي مستعمرات نيكوديم وإفرات في المجمع الاستعماري غوش عتصيون على أراضي محافظة بيت لحم تحديداً.
وكثفت دولة الاحتلال في الفترة الأخيرة من أصدار هذا النوع من الأوامر في محاولة لفرض وقائع جديدة على الأراضي الفلسطينية تتمثل بإقامة الأبراج العسكرية والشوارع المخصصة للجيش والمستعمرين يضاف إليها المناطق العازلة حول المستعمرات، تتجند هذه الأوامر العسكرية في خدمة المستعمرين والمستعمرات على حساب أراضي المواطنين وقدرتهم على ممارسة حياتهم الطبيعية.