الأربعاء، 23 تشرين الثاني، 2022
هيئة مقاومة الجدار والاستيطان:
الاحتلال يحول 1300 دونم من أراضي المواطنين لصالح المستوطنات
رام الله: أصدرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان صبيحة هذا اليوم بياناً صحفياً حول آخر تطورات التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، تسلط الضوء فيه على إجراء احتلالي تقوم به الإدارة المدنية من خلال منح أذونات تخطيط واستخدام للأراضي التي تم إعلانها سابقاً تحت مسمى أراضي الدولة، وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان "بإن هذا الإجراء الاحتلالي يهدف إلى السيطرة على الأرض ومنع الفلسطينيين من استخدام هذه الأراضي"، وأضاف "أن سلطات الاحتلال تقوم لاحقاً بتحويل الأراضي التي أعلنتها كأراضي دولة لصالح المشروع الاستيطاني".
وقالت الهيئة إن سلطات الاحتلال وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية أصدرت من خلال ما يعرف بالإدارة المدنية ثلاثة أذونات تخطيط على مساحة تقدر بـ1300 دونماً من أراضي المواطنين تم تحويلها من أراضي دولة إلى أراضي لصالح الاستيطان، وتحديداً لصالح شرعنة بؤر استيطانية تم إقامتها بشكل غير شرعي على أراضي المواطنين في أكثر من محافظة من محافظات الوطن أو من خلال تحويلها لصالحة توسيع مناطق نفوذ مستوطنات قائمة.
وقالت الهيئة إن صبيحة هذا اليوم تم منح إذن للتخطيط على أراضي تم إعلانها أراضي دولة في العام 1984 تبلغ مساحتها أكثر من 360 دونما على أراضي قرى بديا وكفر الديك في محافظة سلفيت تسعى سلطات الاحتلال من خلال ذلك إلى شرعنة البؤرة الاستيطانية "تل شحريت" في المنطقة هناك، وفي الأسبوع الماضي منحت إذنا للتخطيط على أراضي معلنة أراضي دولة منذ العام 2014 تبلغ مساحتها أكثر من 320 دونماً تقع على أراضي محافظة بيت لحم في قرى الخضر ونحالين وأرطاس لصالح مستوطنات دنيال واليعازار وإفرات.
وكذلك في منتصف الشهر الماضي، قامت بتحويل ما يقرب من 616 دونماً من أراضي قرى قريوت واللبن والساوية في محافظة نابلس من أجل تعديل مناطق نفوذ مستوطنة "عيلي" الجاثمة على أراضي المواطنين هناك وبالتالي يسمح إذن التخطيط هذا بتوسعة حدود المستوطنة.
وأكدت الهيئة إن كل هذه الإجراءات تؤكد إلى توغل دولة الاحتلال في مشروعها الاستيطاني الهادف إلى السيطرة على الأرض الفلسطينية وأن كل ما تقوم به على الأرض تحت مسميات قانونية وإدارية ما هو إلا تمهيد لضم هذه الأراضي لصالح الاستيطان.