السبت، 25 شباط، 2023
هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: قوات الاحتلال تصادر 139دونماً من أراضي المواطنين في العوجا
قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال صادرت 139دونماً من أراضي المواطنين في منطقة العوجا في محافظة أريحا تحت مسمى استملاك للمصلحة العامة، وتقع الأرض التي تمت مصادرتها على أراضي قرية العوجا في محافظة أريحا، ويظهر من خلال الأمر العسكري الصادر أن سلطات الاحتلال تستخدم حجة المواقع الأثرية للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، حيث أن هذه المساحة المصادرة تعتبر موقعاً أثرياً يدعى موقع ارخيلانيس.
وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، إن سلطات الاحتلال تستخدم قرارات الاستملاك كواحدة من الوسائل الاحتلالية لمصادرة أراضي الفلسطينيين وتحديداً في المناطق التي يطلق عليها المناطق (ج) في ظل سيطرة الاحتلال على التخطيط في تلك المناطق ومنع الفلسطينين من حقهم في إعداد المخططات الهيكلية للقرى الفلسطينية وعدم الموافقة عليها اذا ما قدمت اليهم من اجل استغلال هذه المناطق وتطويرها والتي تمثل 61% من مجمل مساحة االضفة لغربية حيث تحاول دولة الاحتلال إبقائها لصالح توسع المستعمرات واحتياطا استراتيجيا جغرافياً لهم في المستقبل.
وأضاف شعبان، أن سلطات الاحتلال تدّعي من خلال أوامر الاستملاك أنها تقوم بمصادرة أراضي فلسطينية لصالح مشروع عام يخدم الجمهور، وعند تفكيك مفردة الجمهور وفق دلالات وشواهد الميدان، يتبين أن المقصود هنا هو الجمهور "الإسرائيلي" وتحديداً المستوطنون، وتقضي أوامر الاستملاك بأن المشاريع أو الخططات التي ستنفذ على هذه المساحة المحددة بالأمر العسكري لا يجوز استخدامها لبناء أبنية خاصة أو إقامة مشاريع خاصة، إذ يعتمد في هذا الشأن ما تمت مصادرته سابقاً تحت عنوان "أراضي الدولة"، وفي اللحظة تخصص فيها الأراضي المصادرة بحجة أنها أراضي دولة للتوسع الاستيطاني وشرعنة البؤر وبناء المستعمرات الجديدة، تقوم سلطات الاحتلال بنوع آخر من المصادرة تحت اسم "أمر الاستملاك" من أجل ربط المستعمرات والكتل الاستعمارية بشبكات الطرق والكهرباء والماء، نظراً لحجج قانونية واهية تفسدها الحقائق على الأرض تدّعي في جوهرها عدم قانونية البناء الاستيطانية على أراضي فلسطينية خاصة، لكنها تلتف حول هذا القانون من خلال أمر الاستملاك الذي يستهدف في مجمله أراضٍ فلسطينية خاصة، يتم السيطرة عليها خدمة لمشروع الاستيطان والاستثمار في بنيته التحتية من شق طرق وكهرباء وماء وهواتف ... إلخ. وبين شعبان، أن التصاعد الخطير هذه الأيام في تنفيذ عمليات هدم للمنشآت والمباني في الأراضي الفلسطيني يأتي نتيجة لكثافة إخطارات الهدم، حيث تسعى أذرع دولة الاحتلال هذه الأيام وتحديداً مع تشكيل الحكومة اليمينية الفاشية المتطرفة إلى إنفاذ أكبر قدر ممكن من عمليات الهدم من أجل محاصرة البناء والنمو الطبيعي الفلسطيني وتهجير الفلسطينيين وتفريغ الأرض لصالح السيطرة عليها وتحويلها للمشروع الاستيطاني.
وقال شعبان، إن سلطات الاحتلافل ومنذ العام 2014 أصدرت 29 أمراً لاستملاك أراضي المواطنين بحجة المصلحة العامة أو مصلح الجمهور قضت هذه الأوامر بمصادرة أكثر من 2100 دونماً من أراضي المواطنين، كان الهدف من هذه المصادرات من أجل خدمة المشروع الاستيطاني الاستعماري من خلال ربط المواقع الاستيطانية الاستعمارية بشبكة طرق أو أنفاق أو لخدمة المستوطنين من خلال تسهيل حياتهم وحركتهم وفي كثير من الأحيان يمنع على الفلسطينيين الاستفادة من هذه المصالح..